وزير الاستثمار يبحث تمكين القطاع الخاص في مكة وتعزيز النمو الاقتصادي
المؤلف: «عكاظ» (جدة)10.15.2025
زار معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، مقر غرفة تجارة وصناعة جدة، في خطوة تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية الجاذبة في ربوع المملكة، وذلك من خلال إرساء دعائم تواصل وثيق ومثمر مع قطاع الأعمال الحيوي.
وقد عقد الوزير الفالح، خلال هذه الزيارة المتميزة، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الموقر، بالإضافة إلى نخبة من رجالات وسيدات الأعمال اللامعين في منطقة مكة المكرمة، حيث أكد معاليه على أن وزارة الاستثمار، بتعاونها الوثيق مع كافة الجهات المعنية، تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف الطموحة للمملكة، والتي تتضمن تحقيق زيادة ملموسة في إسهام القطاع الخاص الوطني في مجمل الناتج المحلي، وتعزيز المتانة والاستدامة للاقتصاد الوطني المزدهر، كما أفاد بأن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بدعم وتمكين استثمارات القطاع الخاص السعودي، سواء داخل حدود المملكة أو خارجها، من خلال توفير مختلف الحوافز والممكنات والتسهيلات المتاحة، وتسخير جهود المؤسسات الداعمة المختلفة.
وشهد هذا اللقاء المثمر مناقشات معمقة حول سبل تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره الجوهري في دعم مسيرة النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيز إسهاماته القيمة في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، كما تم بحث التحديات التي قد تواجه المستثمرين، واستعراض الطرق والآليات المناسبة لمعالجتها، من خلال التحديثات التشريعية المستمرة، والممكنات الاستثمارية المتطورة التي تعمل الوزارة بدأب على تطويرها وتحسينها.
وعلاوة على ذلك، استعرض اللقاء باقة من أبرز المبادرات والمشروعات الإستراتيجية الرائدة التي أنجزتها الوزارة، بما في ذلك نظام الاستثمار المحدث، والتشريعات المحفزة للاستثمار، والمساعي الدؤوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودية الغنية بالفرص.
وتخلل اللقاء حواراً مفتوحاً وبناءً مع مجتمع الأعمال المرموق في جدة، حيث نوقشت التطلعات المستقبلية الواعدة، وفرص التكامل الأمثل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم بفعالية في تسريع وتيرة الاستثمار وتعزيز استدامته على المدى الطويل، لا سيما في القطاعات الواعدة ذات الأولوية القصوى على المستويين الوطني والدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة الميمونة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة الاستثمار، مع شركائها الاستراتيجيين، في مختلف مناطق المملكة الحبيبة، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، بهدف دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وتمكين الاستثمارات المثمرة، وتحفيز وتحسين بيئة الأعمال لتكون أكثر جاذبية وتنافسية.
وقد عقد الوزير الفالح، خلال هذه الزيارة المتميزة، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الموقر، بالإضافة إلى نخبة من رجالات وسيدات الأعمال اللامعين في منطقة مكة المكرمة، حيث أكد معاليه على أن وزارة الاستثمار، بتعاونها الوثيق مع كافة الجهات المعنية، تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف الطموحة للمملكة، والتي تتضمن تحقيق زيادة ملموسة في إسهام القطاع الخاص الوطني في مجمل الناتج المحلي، وتعزيز المتانة والاستدامة للاقتصاد الوطني المزدهر، كما أفاد بأن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بدعم وتمكين استثمارات القطاع الخاص السعودي، سواء داخل حدود المملكة أو خارجها، من خلال توفير مختلف الحوافز والممكنات والتسهيلات المتاحة، وتسخير جهود المؤسسات الداعمة المختلفة.
وشهد هذا اللقاء المثمر مناقشات معمقة حول سبل تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره الجوهري في دعم مسيرة النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيز إسهاماته القيمة في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، كما تم بحث التحديات التي قد تواجه المستثمرين، واستعراض الطرق والآليات المناسبة لمعالجتها، من خلال التحديثات التشريعية المستمرة، والممكنات الاستثمارية المتطورة التي تعمل الوزارة بدأب على تطويرها وتحسينها.
وعلاوة على ذلك، استعرض اللقاء باقة من أبرز المبادرات والمشروعات الإستراتيجية الرائدة التي أنجزتها الوزارة، بما في ذلك نظام الاستثمار المحدث، والتشريعات المحفزة للاستثمار، والمساعي الدؤوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودية الغنية بالفرص.
وتخلل اللقاء حواراً مفتوحاً وبناءً مع مجتمع الأعمال المرموق في جدة، حيث نوقشت التطلعات المستقبلية الواعدة، وفرص التكامل الأمثل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم بفعالية في تسريع وتيرة الاستثمار وتعزيز استدامته على المدى الطويل، لا سيما في القطاعات الواعدة ذات الأولوية القصوى على المستويين الوطني والدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة الميمونة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة الاستثمار، مع شركائها الاستراتيجيين، في مختلف مناطق المملكة الحبيبة، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، بهدف دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وتمكين الاستثمارات المثمرة، وتحفيز وتحسين بيئة الأعمال لتكون أكثر جاذبية وتنافسية.